ظهور فساد استراتژیک
فساد و باجگیری چیز جدیدی نیست. در طول تاریخ بازی غیر منصفانهای در مقابل پروسه دمکراسی خواهی داشته.
چیزی که اخیرا تغییر کرده تبدیل و استفاده این ترفندها در سطح سیاست ملی و خارجی می باشد. کشورهای چین و روسیه این را به عنوان حربه ای در عرصه سیاست جهانی به کار می بزند. به طوری که باز بودن فضای اجتماعی در کشورهای دمکراتیک زمینه را ب ای پرداخت رشوه و تاثیرگذاری در این کشورها را بالا برده.
در کشورهای دمکراتیک همیشه مبحث مبارزه با فساد و رشوه موضوع قابل بحثی بوده و حالا جز مباحث جنگ سیاسی است که برای دفاع از آن باید به سطح سیاست بین الملل نگاه انداخت.
فساد راهبردی از نوع فساد بیوروکرات و فساد عظیم متفاوت است. فساد بیوروکرات در بخش خدمات عمومی و داخلی کشور بیشتر دیده میشود. مانند مشکلاتی که بر سر راه خدمات اجتماعی قرار دارد، مانند گرفتن پاسپورت، گواهینامه رانندگی یا مجوز ساخت و ساز. اینگونه جوامع راه فساد را برای کسانی که داخل این سیستم هستند را باز گذاشته.
فساد عظیم وقتی اتفاق می افتد که روسای این گونه کشورها ، اولیگارخ ها و مقامات دولتی خود به طور مستقیم کنترل بخش های کلیدی کشور را در دست دارند مانند، ارتباطات، قضایی، معادن، تجارت و غیره. این اتفاقی است که در کشورهای مثل الجزایر، بولیوی، ایران، لیبی، عراق ، لبان یا ونزوئلا دیده می شود.
در دو مورد قبل فساد بیشتر در امور داخلی اتفاق می افتد کما اینکه در صورت فساد راهبردی بیشتر در سطح سیاست بین المللی دیده می شود.
به همین منظور در ایالت متحده قانونی در سال ۱۹۳۸ برای مقابله با پروپاگاندای کمونیست و نازی تصویب شد. این قانون تاکید می کند که اسپانسرهای خارجی باید در آمریکا ثبت شوند تا بتوانند کار کنند. در سالهای بعد کنگره آمریکا بیشتر بر این قانون تاکید کرد تا اسپانسرهای که برای لابی کردن به واشینگتن می آیند با ماهیت و اصل سپانسرها مطلع شوند.
در سال ۱۹۹۰ میلادی خیلی اتفاق های ناگهانی بخصوص فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رخ داد. از فروپاشی این اتحادیه ۲۰ کشور مستقل بوجود آمد که هر یک از آنها دنبال پیدا کردن افرادی بانفوذ در واشینگتن بودند. به این ترتیب توانستند با پرداخت مبالغ هنگفت دوستان و نفوذی هایی در امریکا برای پیشبرد اهداف بین المللی خود پیدا کنند.
همچنین ایالت متحده یادگرفت با گذاشتن تحریم ها راه را برای تجارت پرسود چانه زنی و لابی گری را باز کند. به این گزینه قانونی که قبلا در دهه ۸۰ و ۷۰ برای جابجایی و سرمایه گذاری پول بود در تمام دنیا تسحیل کرد. به این ترتیب کشورهای انگلستان، کانادا و ایالت متحده تبدیل به پناهگاه ارجح برای میلیاردها دلار شد که هر ساله از طریق شرکت های خارجی، سرمایه گزاری های املاک و طرحهای دیگر وارد می شود.
اما نبود قانون جهت رهیابی دریافت کننده نهایی سرمایه ها و پول های دریافتی راه را برای پول شویی، سرمایه گزاری تروریستی و قاچاق بازگذاشته است. موقعیتی بر این اساس پیدا شد بعضی از مقامات سابق ایالت متحده دادن خدمات مشاوره با حقوق و مزایای بالا که بعضی از آنها با احتیاط و بعضا بدون در نظر گرفتن عواقب آن مشاورت می کنند.
جنجال برانگیزترین مورد اخیر، رودی جولیانی مشاور برتر ترامپ بود که به استیضاح رییس جمهور امریکا انجامید. این اتفاق وقتی افتاد که ترامپ با مشاوره جولیانی از همپای اوکراینی خود خواسته بود در مورد خانواده بایدن و سرمایه های آنها در اوکراین تحقیقاتی انجام دهد.
از موردهای دیگر می توان به بازیگران دیگری که هزاران دلار به سیاستمداران آمریکایی جهت تاثیر در انتخابات آمریکا پرداخت کرده اند نام برد.
فیرتاش، که یکی از چهره های کلیدی اوکراین و مشاور عملیاتی شرکت روسی گازپرم در اوکراین و همچنین از چهره های تاثیرگزار در کرملین بود به درخواست دادستانی امریکا به جرم باج دهی میلیونها دلار به مقامات هندی در وین دستگیر شد. ولی با داشتن دو وکیل مجرب که از نزدیکان جولیانی بودند توانستند با پرداخت وثیقه ۱۲۵ میلیون یورو آزاد شود. در ادامه آن دو وکیل معروف در شبکه تلویزیونی محافظه کار آمریکایی، فاکس نیوز حاظر شده و به دفاع از فیرتاش پرداخته و تمام جریان را به تئوری توطعه جرج سورس ارتباط داده و جامعه محافظهکار آمریکا را تحت تاثیر قرار دادند.
به جز پوتین، چین هم کم تاثیر در گسترش فساد و باج دهی جهانی نداشته است. چین برای گسترش برنامه های جاه طلبانه زیرساختی خود که به اتصال چین به آفریقا ختم می شود باجهای زیادی به روسای کشورها از جمله چاد، هونگ کنگ، اوگاندا، فروش اسلحه های غیرقانونی به لیبریا و قطر داده و همچنین به ایران جهت دور زدن تحریمها کمک کرده.
چین از تاریخ امپراتوری انگلستان در قرن ۱۹ که تنها بر قدرت و نفوذ نظامی نباید تکیه کرد بلکه باید بر تمام زیرساخت های آن کشور از جمله معادن، شبکه های مخابراتی، راه آهن، پست و مبادلات مالی تاثیر گذاشت درس گرفته.
سال گذشته ، محمد علی یوسف وزیر امور خارجه جیبوتی اعلام کرد که بدهی این کشور به چین شامل ۷۱% تولید ناخالص داخلی جیبوتی می باشد. به این ترتیب چین، نرمها و استانداردهای خود را در جهان استمرار بخشیده. مورد دیگر توانایی چین بر تاکیید برخورد سیستماتیک در ایجاد فساد و رشوه است. این مورد را می توان در تاثیر فضای سیاسی استرالیا مشاهده کرد.
سال گذشته دادستانی آمریکا دومین بانک بزرگ ترکیه را در ارتباط با طرح بزرگ دورزدن تحریمهای بین المللی ایران و فرستادن طلا به ایران متهم کرد که با مخالفت دولت ترکیه روبرو شد. دادگاه نیویورک نتوانست بدلیل نداشتن صلاحیت قضایی برای پیگیری این موضوع بانک ترکیه ای را متهم کند. در مقابل ترکیه همیشه به دورزدن این تحریم ها مشغول بوده.
در سال ۲۰۱۶ تاجر ایرانی ترکیه ای به نام رضا ضراب به جرم مشارکت در توطئه در آمریکا بازداشت شد. شانس متهم شدن ضراب بسیار بالا بود ولی در مقابل با مداخله جولیانی و مشارکت ترامپ قرار شد ضراب را با یک کشیش امریکایی در ترکیه معاوضه کنند. به خاطر بالا گرفتن جنجال تحقیقات قضایی در مورد دخالت جولیانی و ترامپ در این قضیه جان کلی رئیس ستاد کاخ سفید استعفا داد. در انتها این معادله هیچوقت صورت نگرفت و ضراب گناهکار شناخته شد. در طول زمان ترکیه مبالغ هنگفتی برای همکاری و محافظت منافع خود در امریکا خرج کرده است. به طوری که جان بولتن در گزارشی به برقراری روابطی با انگیزه های شخصی و تجاری ترامپ با ترکیه اشاره کرده است.
اینگونه ارتباطات و تاثیرات برای کشور آمریکا و دیگر کشورهای دمکراتیک می تواند خطرناک باشد از جهت ورود پولهای غیر قانونی با هدف متزلزل کردن سیستماتیک موسسات اجتماعی.
در مقابل کشورهای دمکراتیک باید نظارت بیشتری بر شرکت های بزرگ و کوچک خارجی داشته باشند و ورود سرمایههای خارجی را با قوانین به روز شده نظارت کنند.
در مورد آمریکا باید سیاست های خارجی خود را در مورد تحریمها علیه دیگر کشورها بازنگری کند تا روزنه ای برای دور زدن یا لابی کردن پیدا نشود.
برای مطالب بیشتر خواندن مقاله اصلی به لینک زیر رجوع شود.
Comments
Post a Comment